ارکان جرم ترک انفاق:
جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمتبه بررسى این ارکان در مورد جرم ترک انفاق مىپردازیم:
اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخى این جرم بررسى شد تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال1313 بهعلت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایتخانواده مصوب1353، اصل قانونى بودن این جرم را تامین مىکرد. بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
با توجه به نتایجحاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایى و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمى به متهم و بررسى شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایى توسل جست. یعنى " مسؤولیت کیفرى در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافى است و در رسیدگى به هر کیفرى قانونا قاضى مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است." (1)
همچنین براى جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونى بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى، قاضى باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید.
دوم - عنصر مادى: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مىشود. (2)
در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل یا فعل مثبتبروز مىنماید اما گاهى اوقات، ترک فعل نیز مىتواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادى جرم باید گفت گاهى قانونگذار از جهتحفظ نظم عمومى، وظیفه و تکلیفى براى افراد، مقرر کرده است و در صورتى که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خوددارى کنند براى آنها مجازات تعیین نموده است. (3) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفهاى که منفق و شارع براى فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهتحفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگى اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده1106 قانون مدنى در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونى، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادى جرم ترک انفاق عبارت است از "امتناع" و "استنکاف" از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.
سوم - عنصر روانى: بطور کلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى استیکى اراده ارتکاب و دیگرى قصد مجرمانه (خطاى جزایى); (4) اراده ارتکاب یعنى اینکه شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، بهگونهاى که اراده وى در اثر آن اعمال بکلى سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوى تحقق نیافته است. از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه کامل نبوده است و از این جهت نمىتوان وى را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانى ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادى آن، ترک فعل استباید این ترک فعل بصورت ارادى ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته استبه زوجه دسترسى یابد تا نسبتبه تادیه نفقه وى اقدام نماید، ارادهاى در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نماید تا هنگامى که نسبتبه طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمىتوان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.
البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى (5) (طبق اصل167 قانون اساسى) مىتوان چنین فردى را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خوددارى نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نگردیده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگرى نیز براى تحقق جرم ترک انفاق ضرورى است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالى بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعاى عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگى و در صورت رد ادعاى زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمىتوان او را مجازات کرد.
تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع
جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنى و جرایم مستمر طبقهبندى مىشوند:
الف) جرم آنى: به فعل یا ترک فعلى گفته مىشود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولى آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنى تلقى کرد. (6)
ب) جرم مستمر یا متمادى: بر خلاف جرم آنى، جرمى است که در مدت زمان کم و بیش طولانى به وقوع مىپیوندد (7) وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات مىکند. (8)
در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنى، عدهاى بهترین ضابطه را تعریف کاملى که مقنن از جرم ارائه داده است، مىدانند و اشکال تشخیص جرایم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مىگذارند که تعریفى جامع و مانع از جرم نکرده است. (9) و عدهاى دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرایمى را آنى و یا مستمر قلمداد مىکنند. (10)
در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتى در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشى از ترک فعل مىگوید: "جرم مستمر ناشى از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه براى طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالى; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه مىبایستى مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وى بر عدم پرداختباشد." (11)
قانونگذار براى وقوع جرم ترک انفاق، مدتى را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقى شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتى نسبى و به نظر قاضى واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمى مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمىپیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر مىداشت که هر گاه فردى تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمى وقوع یافته تلقى نمىشدو به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمى، آنى محسوب مىشد. در حقوق ایران تعیین مضى زمانى که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم استبا حاکم مىباشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمىتوان چنین قصدى را احراز کرد، باید مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنانکه اساتید بزرگ حقوق نظر دادهاند، جرم ترک انفاق ، جرمى مستمر بوده، از این جهت داراى آثار و نتایجى به شرح ذیل است:
اول - قانون حاکم: مجازات جرایم آنى تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونى صورت مىگیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردى در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمى آنى بدانیم مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزیرات در مورد وى قابل اجراست و او به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم مىگردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیرى مىکند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، یعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم - دادگاه صالح: طبق ماده199 قانون آیین دادرسى کیفرى، دادگاه صالح به رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمىآید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع مىپیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهاى مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههاى کلیه محلهایى را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگى به جرم وى صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.
سوم - مختومه شدن امر جزایى: در جرایم آنى، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع مىشود، پس از رسیدگى به آن و صدور حکم قطعى، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگى مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، مىتوان دوباره به آن رسیدگى کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتى است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خوددارى نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم، دیگر نمىتوان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمى مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، مىتوان براى مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگرى نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنى و مستمر ناشى مىشود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامى و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونى، از بحث در این موارد خوددارى مىشود.
تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:
اول - تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصى مرتکب چند فقره جرم مجزاى از هم در زمانهاى مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعى بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندى خود را از تعقیب کیفرى مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهى از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وى و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعى گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعى و اعتبارى قابل تصور است; در تعدد واقعى، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم مىشود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.
تعدد اعتبارى به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اینکه فعل واحد داراى عناوین متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد داراى نتایج متعدد باشد (بىاحتیاطى در رانندگى که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمى، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود ب
